ضرورة تفعيل دور الصحافة كسلطة ثالثة في كشف الفساد وتعزيز الشفافية وفق المعايير الدولية.

الوطنية الصحيحة :

خلق الله الإنسان وأمده بثلاث وسائل يستطيع بها تغيير نفسه وتغيير من حوله، وهذه الوسائل الثلاثة هي القلب  واللسان واليد. بل إن المسلم مأمور بأن يأخذ بواحدة من هذه الوسائل من أجل تغيير ما هو منكر شرعاً، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: (إذا رأى أحدكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)... وهذه خصيصة من خصائص هذه الأمة وشرط من شرائط خيريتها: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)، إذا أعطاها كل مسلم حقها ومارسها أفراد المجتمع الإسلامي الممارسة الصحيحة وامتثل كلٌّ بشروط وآداب تطبيقها، أنتجت لا شك في هذه الأمة هذا الخير العظيم ورفعتها هذه المنزلة العالية.

أما التغيير باليد فهو أعلاها وأدقها شرطا، فهي لازمة لمن ملك القرار وولي من الأمور ما يؤهله لتغييرها بيده، شريطة ألا يترتب باستعمالها مفاسد أكبر من المصالح المؤملة المرجوة من التغيير، وهناك تفصيل وتأصيل شرعي يطول شرحه لا يسعنا الخوض فيه في مقالنا هذا ...

أما التغيير بالقلب فهو أوسعها وأوجبها على كل مسلم لأنه داخل في استطاعة كل أحد غير متعد بطبيعته لغيره، ولذلك فهو أضعف الإيمان، ولكنه مع ذلك نقطة الإنطلاق، فإن لم ينكر العمل الفاسد بالقلب لم ولن تنهض أي جارحة لتقوم بدورها في التغيير.

أما التغيير باللسان فهو محور حديثنا اليوم، ويقصد به التغيير بالكلمة سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية، وهي طريقة ووسيلة فعّالة في إحداث التغيير... ميسرة الآن عبر الوسائل الإعلامية المتطورة المختلفة. وقد أثنى عليها الخالق سبحانه في مواقع كثيرة من كتاب الله ...

فهاهو القرآن الكريم يسمي سورة (غافر) باسم (المؤمن) وما هو إلا رجل مؤمن من آل فرعون كان يكتم إيمانه ولكنه حين دافع ونافح عن سيدنا موسى عليه السلام ودعوته بلسانه خلده القرآن: ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله)،

وها هو شهيد آل النجار تفصل قصته سورة "يس": (وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ) فقتلوه  فأدخله الله الجنة (قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ) بل وأفنى الله قومه عن بكرة أبيهم عندما قتلوا صوت الحق ليسكتوه: (إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون)

ويباهي الله في سورة الكهف بفتية مؤمنين (إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى)، لأنهم قاموا وأعلنوا بلسانهم رفضهم لعبادة غير ربهم: (وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعوا من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا)

وقد جعل الله لوسيلة التغيير باللسان كما بيناه هذه المكانة العالية لدورها في تجنيد طاقات أفراد المجتمع المسلم للخير، وندبهم – بواجبهم الشرعي- أن يكونوا جزءا من عملية إصلاح المجتمع، وعوناً بالتالي لمن بيدهم القرار ويملكون سلطان التغيير باليد، فكأنه جعل لكل صاحب فكر وقضية ولكل مقدم لمقترح أو نصيحة ولكل طالب حاجة أو مظلمة وسيلته السلمية المعتبرة لإيصال ما يريده بلسانه.

وعندما يُحرَم أصحاب سلطان التغيير باليد من سماع أصوات أصحاب الفكر ومقدمي النصح وطالبي الحاجات وأرباب المظالم، يخلو الجو للفساد ليطل برأسه، وعندما يُمارس القمع على هذه الأصوات الحرة تفتح الأبواب لأصحاب المصالح الشخصية وتسخر للمنابر التي تخدم النفوذ والأموال كل الوسائل الإعلامية، وبذلك يُضرب حول صانعي القرار بسور فلا يصل إليهم ولا إلى مسامعهم وأبصارهم إلا ما يخدم مجموعة من المرتزقة، فتنمو بطانة طفيلية فاسدة حول كل صانع قرار ... تكبر كلما تعظم ولايته فتعظم بذلك مصيبته...

نرى ذلك رأي عين في كثير من الأنظمة الدكتاتورية التي يتم فيها إخراس كل صوت مخالف ومعارض، تتميز هذه الأنظمة بتزييف الكلمات وصناعة الأخبار لا نقلها، فلا يُسمع عندها صوت الشعب، فتستمر المظالم وتضيع الحقوق ويستشري الفساد، ولا نصحو إلا وقد بدأ الغليان فإذا ما وصل إلى نقطة الانفجار سيدفع المجتمع بأسره تبعات ذلك، تبعات تعطيل واحدة من أهم وسائل إصلاح المجتمعات ألا وهي التغيير باللسان.

وإنني أعجب أنه مازال هناك -في عصر مثل هذا الذي نعيش- من يعتقد أنه يستطيع أن يخرس صوت الحق وأن يزيف الواقع، في عصر حطمت أسواره الانترنت والفيس بوك واليوتيوب والفضائيات وغيرها ....

وأعجب من رؤوساء تحرير صحف يعطون لأنفسهم حق تغيير مقال لكاتب ما، فيغيَّرون كلمة ويسقطون أخرى وفي هذا تشويه لشخصية المقال وتمثيل بها، فما يسع الكاتب إلا أن ينشرها في فضاء الانترنت الواسع ولكن بعنوان أحمر (المقال قبل مقص الرقيب)، فيقرأ المقال أكثر وينتشر بطريقة أسرع، إذ أن كل ممنوع مرغوب، والقارئ متشوق لأن يقرأ ما حذفته الصحيفة أكثر من شوقه لقراءة المقال نفسه....

وأعجب كذلك ممن يدعي الوطنية ولا يؤدي دوره في الإصلاح بلسانه،  لأن الوطنية الحقيقية تستدعي من المواطن الصادق أن يكون عوناً لولاة الأمر وصناع القرار بإيصال المعلومة في أحسن صورة، وبالحكمة والموعظة الحسنة وإن طاله في سبيل ذلك الأذى من أصحاب المصالح والمنتفعين باستمرار الأوضاع وانتشار الفساد.

بل وإنني أكاد أجزم أن كل من باستطاعته أن يصلح بلسانه أو قلمه أو صوته ثم يتوانى عن ذلك خوفاً على نفسه أوعلى مصالحه الخاصة، فقد خان الأمانة وساهم دون أن يدري في استفحال الشر وانهزام الخير وتفشي الفساد وكان أبعد ما يكون عن تحقيق مفهوم الوطنية والمواطنة الصادقة.

لقد تناولت هذا الموضوع وأنا أدرك تماما وأستشعر حرص والدنا ومليكنا على الإصلاح، وأنا أؤمن أن فتح قنوات المشاركة المقروءة والمسموعة والمرئية على مصراعيها وضمان حرية التعبير لكل من هم أهل لذلك كل في تخصصه كفيل أن يسارع في الإصلاح وأن يدحض الفساد وأهله وأن يحقق غاية وهدف والدنا ومليكنا في الوصول إلى ما فيه صلاح البلاد ونفع العباد. تناولته لأن ممارسة التغيير بهذه الطريقة المنضبطة كفيل بأن يحدث التغيير الذي ننشده، ولأننا بغيره نكون قد فتحنا الباب للاضطرابات والفتن والغوغائيات وتمزيق لحمة المجتمع وتشتيت الكلمة والصف، تناولت هذا الموضوع لكي أشرح معنى من معاني الوطنية الصحيحة.

د.وليد فتيحي

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الطبي الدولي

صحيفة المرصد http://www.al-marsd.com/article/view/4602-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1.html

**********************************************

خبراء قانونيون مكافحة الفساد تحتاج صلاحيات لحجز الأموال والتشهير ومنع السفر

عبدالله المانع - الدمام - صحيفة المدينة 

رسم خبراء قانونيون خارطة طريق للهيئة العامة لمكافحة الفساد للنهوض بمسؤولياتها خلال المرحلة المقبلة، تستند الخطة إلى ضرورة منح الهيئة صلاحيات واسعة تشمل الملاحقة وحجز الأموال والمنع من السفر ووقف الراتب لكل من يخالف أنظمة الرشوة والمتاجرة بالنفوذ.
وأوضحوا ان قيام الهيئة بدورها على افضل وجه مرهون بمنحها صلاحيات اكبر للرقابة والتحريات والتفتيش والتشهير . وطالبوا بضرورة اعادة النظر في اختصاصات هيئة الرقابة وديوان المراقبة العامة وربط الاجهزة الرقابية المختلفة بالهيئة، مشيرين إلى ضرورة تفعيل دور الصحافة كسلطة ثالثة في كشف الفساد وتعزيز الشفافية وفق المعايير الدولية. ورأوا ان ذلك يتحقق من خلال إتاحة الفرصة للجميع للاطلاع على المعلومات اللازمة والتعامل مع الواقع بكل شفافية ونشر أي حالة فساد تكتشف ومتابعة مرتكبها وعدم حمايته مهما كانت الأسباب.
-------------------------------------------------------------
نايف بن سلطان : أنظمة جديدة لحماية المال العام
قال الدكتور نايف بن سلطان الشريف أستاذ القانون الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز: إن الحاجة لإنشاء الهيئة يدلل على عجز الجهات الرقابية عن القيام بدورها في ضبط جميع صور الفساد مرجحا ان يكون ذلك ناتج عن تعدد اختصاصات الجهات الرقابية وعدم قدرتها على الالمام بجميع المهام المنوطة بها أو بسبب قلة عدد الموظفين بها. ورأى أن تأسيس هيئة حماية النزاهة ومكافحة الفساد قد يتطلب إعادة النظر في اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة. كما أن نظام الهيئة ينبغي ان يتضمن صلاحيات واسعة تشمل ملاحقة وحجز الأموال والمنع من السفر وطلب كف اليد عن العمل ووقف الراتب والعلاوات لكل من يخالف أنظمة الرشوة والمتاجرة بالنفوذ، إساءة استعمال السلطة، الاثراء غير المشروع، التلاعب بالمال العام واختلاسه كما يقترح أن تعطى الهيئة صلاحية إجراء التحريات اللازمة لمتابعة أي من حالات الفساد من تلقاء نفسها أو بناء على أية أخبارية مع وضع الضمانات اللازمة لمنع الشكاوى الكيدية. واوضح أن الأجهزة الحكومية مطلوب منها مراجعة الأنظمة المتعلقة بحماية المال العام لتحديد الصعوبات التي تظهر لها خلال التطبيق وإبداء الأسباب والملاحظات والمقترحات المناسبة لتذليل العوائق واقتراح النصوص الكفيلة بسد الثغرات التي يتسلل منها المفسدون لسرقة أو تبديد المال العام. كما أنها مطالبة بتحسين مستوى رواتب الموظفين والعاملين وبخاصة المراتب الدنيا بغرض عف نفوسهم والحفاظ على كرامتهم وكي لا يكون تدني الراتب سبباً لاستغلال الموظف لوظيفته في قبول الرشوة أو اختلاس المال العام.
-------------------------------------------------------------
الزهراني : ربط الأجهزة الرقابية بالهيئة
قال الدكتور علي الزهراني أستاذ القانون بجامعة الملك فيصل: إن المهام المناطة بالهيئة ليست باليسيرة، خصوصاً بعد عقود من ضعف الرقابة وغياب الشفافية عن غالبية مؤسساتنا مما ادى إلى تبديد الكثير من المال العام، وإساءة استعماله حتى أصبح هدفاً ووسيلة للإثراء غير المشروع داعيا إلى التغلب على العديد من المعوقات الإدارية والمالية والفنية والتقنية التي ربما تعرقل عمل الهيئة في رفع مستوى النزاهة والحد من الفساد. ودعا إلى ضرورة استحداث نصوص وتشريعات تعالج كل الجوانب المتصلة بمكافحة الفساد، ابتداء من صوره، وطبيعته ، وعناصره ، والا ينحصر الأمر في معالجة الفساد من الجانب الحكومي فقط بل يمتد إلى القطاع الخاص والعناصر التي من شأنها الإسهام في القضاء عليه كالمواطن من خلال كفالة ما يضمن سريته وحمايته ،عند تعاونه في مكافحة الفساد ولعل من الحكمة بمكان ربط أو دمج الأجهزة الرقابية الأخرى في الدولة بالهيئة، وذلك بعد إعادة تأهيل تلك الأجهزة إدارياً وفنياً بما يتناسب مع أهداف وتطلعات الهيئة نفسها. وقد يتسنى ذلك باستحداث الجهاز التنفيذي والضبطي للهيئة، وتشكيله من تلك الأجهزة بعد تأهيلها. وان تمنح الهيئة الصفة والاختصاص القانوني للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والمحاسبة، بل النص صراحة في نظامها على إمكانية ممارسة الاختصاص بأثر رجعي.
-------------------------------------------------------------
المالكي : الإعلام عين ثالثة في كشف الفساد
قال الاعلامي عوض بن محمد المالكي: إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انطلقت من الاعتراف بوجود الفساد في بعض الأعمال سواء إداريًا أم ماليًا وهو ما يطلق عليه تشخيص المشكلة، فإذا كان الفساد الاداري أو المالي في السابق يولد ويترعرع بل ويتغلغل في أي منشأة أو مؤسسة حكومية دون ان يجد من يقف أمامه بحجة عدم وجود أو ضعف القوانين والآليات التي عن طريقها تتم محاسبة ومعاقبة صاحب النزعات الماديّة وحب التملك بطرق غير مشروعة فإن قيادتنا الرشيدة أقرت الضرب بيد من حديد لكل شخص أرتبطت نفسه بنزعات ماديّة لممارسة الفساد أو قبوله وأكدت ذلك بعبارة (كائن من كان) وأعطت ذلك قوة عندما أقرت كذلك ارتباط الهيئة بخادم الحرمين الشريفين مباشرة. وأوضح انه يأتي بعد ذلك دور الوسائل التي يعتمد عليها في كشف حالات الفساد المباشرة وغير المباشرة ومن ضمنها وسائل الإعلام المختلفة والتي أرى أن تكون عيناً ثالثة وعوناً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتسهم في إيجاد القيم المحفزة للعمل الشريف والصدق والنزاهة والمواطنة الصادقة عند كل أصحاب السلطة الوظيفية وأصحاب النفوذ بمختلف مستوياتهم. ورأى ان ذلك يتحقق من خلال إتاحة الفرصة للجميع للاطلاع على المعلومات اللازمة والتعامل مع الواقع بكل شفافية ونشر أي حالة فساد تكتشف ومتابعة مرتكبها وعدم حمايته مهما كانت الأسباب أو التماس العذر أو الدفاع عن الفاسدين.
-------------------------------------------------------------
الحافظي : تجريم الامتناع عن التبليغ عند وجود فساد
طالب المستشار القانوني السابق لدى مستشفى القوات المسلحة بالظهران عبدالرحمن بن سليم الحافظي الهيئة بأن تضع لنفسها تعريف واضح بصفتها جهة حكومية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تسيير مهامها والاستقلالية الكاملة وتقديم الدعم والتشجيع المادي والمعنوي لكل من يساهم بالتبليغ وان يكون من ضمن اختصاص وسلطات الهيئة “الرقابة والتحريات والتفتيش والتشهير.. الخ”. كما ينبغى أن تشمل اعمالها كافة القطاعات الخاصة والحكومية والاستفادة من خبرات وتجارب عالمية قضت على الفساد وإعداد لوائح عمل صارمة تتناسب مع الظروف التي تمر بها المملكة وإصدار بيانات رسمية توضح الواجبات الشرعية والإنسانية والوطنية لدى العامة. ورأى ان الاحتياج الأهم في ظل ظروف الإنشاء والتأسيس هو التطبيق الكامل لكافة معايير الجودة شريطة أن تكون على أساس توافقي ووجود الدور الاستشاري الذي يقدم الآراء والمستجدات اللازمة التي تخدم نشاط الهيئة بالشكل الصحيح مشددا على اهمية التغيير في التعاطي وذلك بتعاون أكثر ومشاركة مجتمعية نشطة تهدف إلى توضيح مفهوم الفساد والكشف عنه. كما نحتاج إلى دراسة تجريم الامتناع عن التبليغ عند وجود الفساد. وحذر من الاشكاليات التي تؤثر بالسلب على العمل وخاصة التي تتعلق بالاختصاص ونطاق التداخل الأمر مقترحا انشاء الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد وان يكون لها دور فعال في مساندة الهيئة في العديد من المجالات ومنها الدراسات التقويمية وكذلك إمكانية ضم متطوعين للعمل لديها.
-------------------------------------------------------------
مواطنون يتعهدون بالإبلاغ عن تجاوزات المشاريع المتعثرة
وعد مواطنون بالمنطقة الشرقية بالإبلاغ عن التجاوزات في المشاريع المتعثرة بسبب الفساد المالي والإداري، وأعرب المواطن خالد الغامدي عن سعادته بقرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز إنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» مع ربطها به مباشرة واصفاً القرار بالصائب لما فيه مصلحة الوطن.
وأبدى استعداده للتعاون مع الهيئة والإبلاغ عن أي فساد يراه أو يسمع عنه. أما المواطن محمد الجعفري قال: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خطوة كبيرة نحو الإصلاح معرباً عن أمله في تفاعل الجميع معها من خلال الإبلاغ عن الاختلاسات المالية، ووصف ذلك بالواجب الوطني.
واتفق مع الرأي السابق المواطنان سعد العليان وسعد بن صالح الرواجح مؤكدين استعدادهما للتفاعل والقيام بدورهما للإبلاغ عن أي مخالفات من أجل مصلحة الوطن. ودعيا إلى ضرورة تفعيل مبدأ من أين لك ذلك وقالا: «ليس من المعقول أن يكون هناك موظف بسيط وعمره لا يتجاوز 30 عاماً ونجد في حسابه أكثر من 10 ملايين ريال“. وأعربا عن اعتقادهما بأن نجاح الهيئة مرهون بتفعيل الجانب الرقابي والتعاون بين مختلف القطاعات.