أكثر من مليون ريال نصيب كل مواطن !
هذا هو نصيب كل مواطن منا على وجه الدقة وليس المبالغة– بمعنى أن سيكون
نصيب كل واحد فينا مليون ومائتي ألف ريال سنوياً من حجم
الزكاة الشرعية– وليس هذا حلماً أو مجرد خيال ولكنه حقيقة لاجدال فيها فالمعلومات
تؤكد بأن حجم الزكاة الشرعية السنوية المفروضة التي
يتوجب على رجال أعمالنا توزيعها على المحتاجين يتجاوز حاجز إل 23 مليار ريال –
وحيث أن الأمر كذلك فإن نصيب كل مواطن منا أي (18) مليون
مواطن سيكون هذا المبلغ ( مليون ومائتي ألف ريال )من الزكاة سنوياً!
ولكن دعونا من هذه الأمنيات لأن البعض من المنافقين يرون أن توزيع مبلغ بهذا
الحجم (مليون ومائتي ألف ريال) كزكاة سنوية لكل مواطن يعتبر
تبذيراً وتدليلاً للمواطن.. وتبلغ الأمور ذروتها حينما تصدر فتاوي تجزم بأن دفع مثل
هذا المبلغ لكل مواطن حرام وألف حرام ..ويمكن إنفاقها في جهة
أخرى حتى ولو على شعوب أخرى !..
فلنرى ماذا ستفعل كل هذه المليارات من مبالغ الزكاة لو تم إنفاقها على الوجه
الحقيقي ولكن ليس بطريقة دفعها إلى المحتاجين مباشرة :
سيتم إنشاء الآف المستشفيات والجامعات والمنشئات التعليمية الخيرية – ولن تكون
لدينا مشروعات أو بنية تحتية من طراز (أخرطي) – كما لن
يكون هناك مريض يطرق أبواب مستشفيات وزارة الصحة طلباً للعلاج فلايجد سوي
الموت الأحمر ينتظره من جراء الإهمال أو يتم حجز جثته في
مشرحة المستشفيات الأهلية .ولن يكون هناك مواطناً ثقلت عليه الهموم بسبب الديون
أو يصبح موقوفاً خلف القضبان في قضية أقساط شهرية –
كما لن يصبح هناك مواطناً ينتظر طرده من السكن لأنه لم يتمكن من دفع إيجار
مسكنه . ولكن أين يذهب كل هذا المبلغ الضخم من الزكاة الشرعية
المتوجبة سنوياً على رجال أعمالنا وكيف يتم صرفها؟
يكون ذلك بتوزيعها على منسوبي الجهات الرسمية تحت حجة زكاة كما يحدث حيث
تقوم شركات بيع السيارات بإهداء سيارات لمنسوبي
المؤسسات الحكومية بزعم الزكاة – والهدف من ذلك هو كسب ود تلك الجهات
لضمان وقوفها إلى جانبهم ومساعدتهم في حال وجود قضايا على
سبيل المثال – فهل يجوز ذلك ؟ وإذا كانت حجة رجال الأعمال بأنهم يقومون
بتسليمها للجمعيات الخيرية للقيام من جهتها بتوزيعها على المحتاجين
فتلك مصيبة أكبر لأن تلك الجمعيات أصلاً لاتقدم للمحتاجين سوي الفتات من الخبز
ولا شئ غير ذلك! أم يتم توزيع كل هذه المبالغ الضخمة من
الزكاة في مشروعات بالخارج لأن الفقراء هناك أولى من فقرائنا !!
أحمد سعيد مصلح
**********************************************
زكاة الأغنياء تغني الفقراء
الرقم الذي أعلنته مصلحة الزكاة والدخل عن تحصيل 15,7 مليار ريال فقط إجمالي حجم أموال الزكاة في عام 2010 م فتح الباب على مصراعيه للإجابة على هذا السؤال هل هذا الرقم هو بالفعل المستحقات من الزكاة ؟ أكثر من 805 آلاف مؤسسة مسجلة بوزارة التجارة 15387 شركة مسجلة ومرخصة رؤوس أموال تتجاوز 782 مليار ريال 146 شركة مدرجة في سوق المال صافي أرباحها تتجاوز 78 مليار ريال في 2010م 22 مليار ريال أرباح البنوك السعودية لنفس العام، قروضها للمواطنين نمت بأكثر من 10% وتجاوزت 215 مليار ريال نسبة فوائدها تتجاوز 3 %بينما نسبة الزكاة 2,5% شرعاً ! عدد المصانع المنتجة 4513 مصنع عدد الفنادق 1063 عدد شركات التقسيط 300 شركة وهو مؤشر يقيس حجم الاحتياج في المجتمع!، بأقل جهد ممكن ولأي فرد حتى غير متخصص يكتشف الفرق الشاسع بين ما حققته مصلحة الزكاة وبين تلك الأموال والأرباح الموجودة في قطاع الأعمال، على اعتبار أن مصادر كثيرة خاصة من زكاة المواطنين تتجه إلى منافذ وفقراء وجمعيات خيرية وغير ذلك، ولو حسبت نسبة ال 2,5% المقررة شرعاً وطبقت بشكل عادل وبمعايير دقيقة وشاملة لتضاعف حجم هذه الزكاة إلى مبالغ مضاعفة وعالجت كثيرا من المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها كثير من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة وساعدت تلك الجمعيات الخيرية وعددها 616 جمعية على الوفاء بمسؤولياتها تجاه شرائح المجتمع المختلفة، وبحسبة بسيطة لو طبقت الزكاة على رؤوس أموال بعض الشركات من غير المؤسسات الأخرى لتم تحصيل 19,5 مليار ريال ، أي تجاوزت الرقم المعلن ، إذا لماذا حصل هذا الخلل؟ هل هو في نظام جباية الزكاة والدخل او في آليات التحصيل او في التطبيق أو في الثغرات التي تؤدي إلى التهرب من دفعها وهي حق شرعي للفقراء ؟ نحتاج من الجهات الرقابية مراجعة هذا الوضع وإيضاح جوانب القصور والخلل الذي تسبب في الفروقات الشاسعة في الأرقام.في الواقع إن وضع الزكاة وهي ركن شرعي من أركان الإسلام الخمسة وطريقة تحصيلها وفرضها من مال الأغنياء إلى الفقراء لم يوفر السبل الكفيلة والكافية لمساعدة المحتاجين وهناك ثغرات وقصور واضح في تكييفها ومراجعتها وتطبيقها سواء على المنشآت او حتى على الأغنياء لان دفعها يعود إلى الأمانة والضمير والخوف من الله في المقام الأول ومن ثم مسؤولية الجهات المعنية بتحصيلها ومراقبة وضمان سدادها، وعندما قرأت في تقرير الثروات العالمي الذي يصدره (ميرل لينش) وذكر ان عدد الأثرياء في السعودية تجاوز 113 ألف ثري ويمتلكون 50% من ثروات الشرق الأوسط الهائلة التي تجاوزت 1,7 تريليون دولار!! تساءلت نفسي هل لو أخرجت زكاة هذه الأموال مع زكاة الشركات والبنوك والمؤسسات في اقتصاد يعتبر اكبر الاقتصاديات العالمية، ولو فرضت الزكاة على تلك الاراضي العقارية المعلقة والمحجوزة لهوامير العقار بتلك الاثمان الباهضة هل سيبقى لدينا محتاج واحد؟ وهل سيبقى حال 60% من السكان بدون مساكن يمتلكونها او 800 ألف أسرة في الضمان الاجتماعي او 616 جمعية خيرية ترعى الكثيرين من ذوي الحاجة والمعوزين على هذا الوضع؟ الإجابة متروكة لكم.. وإجابتي هي ادفعوا وراقبوا الزكاة من كل مصادرها وأحسنوا توجيهها لمن يستحقها، وعندها لن يبقى لدينا بحول الله محتاج واحد، قال تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)*
الخاطرة
كن عظيماً ودوداً، قبل ان تكون عظاماً ودوداً..
*سورة التوبة
عالية الشلهوب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق