الأربعاء، 3 يوليو 2013

كاتبات سعوديات يهربن من «منع النشر» إلى «المدونات» و «فيسبوك»

#«مدونتي الشخصية عنوانها «تمردي عذوبتي»#
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
أكد كاتبات سعوديات أن زمن الاعتماد على النشر الورقي ولّى، وأن المدونات ومواقع «التواصل الاجتماعي» هي الأفضل حالياً للنشر، ووصفن الجهات الرقابية في وزارة الثقافة والإعلام بأنها «كلبشات» تقيّد حرية الإبداع، بغض النظر عن أن مواقع التواصل تتيح تبادل الآراء والأفكار وتحسين الإنتاج الإبداعي من خلال النشر فيها.وقالت عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة ليلى زعزوع تعليقاً على الصعوبات التي تواجه المدونين من تحديات أو تعرض إنتاجهم الفكري لسرقات: «إن المدونين الذين يكتبون مقالات على أساس منتظم تتحسن عندهم مهارات الكتابة الخاصة بهم وتزداد ثقافتهم من الاحتكاك والتفاعل، فالذين يشاركون في هذه الأنواع من الأنشطة للتواصل المعرفي والاجتماعي تشغل وقت فراغهم وتعبر عن أنفسهم بكل سهولة، إذ يكفي أن يفتح الموقع ليدون، فليس هناك إذن ولا نشر ولا منع ولا قلم ولا حبر ولا مكان محدداً في زمان معين وغيره. وهذا ما يولد الثقة بالنفس وهو أمر جيد، خصوصاً عندما نجد مدونات متخصصة في مواضيع محددة علمية تقنية دينية».
قيود لا حصر لها
وأضافت زعزوع: «أصبحت المدونات مصدراً غنياً في الوقت الحاضر للمعرفة التي يمكنك العثور فيها على أي شيء تقريباً من اهتمامك في غضون دقائق عبر محركات البحث وهي تنتشر بين الشباب، بل إن الأطفال أصبحت لهم مدوناتهم وصفحاتهم، فهي مجانية لا تكلف شيئاً، وحتى لو كانت هناك أخطاء إملائية فيمكن تجاوزها لأننا هنا نبحث في مشكلة تعليم عام لم يؤسس الفرد من صغره على الكتابة والقراءة ولغة عربية سليمة».
وترى زعزوع في رأيها أن الكتاب يكتبون «ليعبروا لأن حرية الفكر والتعبير مقيدة بمقيدات لا حصر لها»، ونصحت بأن ينصرف الكتّاب الشباب عن البحث عن الإذن أو المنع، وأن «يشاركوا ويكتبوا في عالمنا الافتراضي».
وحول ما تقترحه زعزوع من حلول على «الثقافة والإعلام» في ظل تبنيها اعتماد المواقع الثقافية والإعلامية قالت: «تبني «الثقافة والإعلام» للمواقع أمر فاشل، فمن يقيد نفسه مع وزارة حكومية مسيسة التدوين يحتاج حرية وليس كلبشات في الأيدي وسجوناً، هناك أمور مخجلة من وزاراتنا العربية في الرقابة الزائدة على الحد وغيره، بدلاً من نشر المكتبات العامة ودعم التأليف ونشر الكتب وتعزيز القراءة لدى المواطنين وتشجيع التأليف والنشر ومساعدة دور النشر والمؤلفين في تخطي الصعوبات الاقتصادية والروتينية وغير ذلك، حتى معارض الكتب نجدها في الرياض فقط».
واستطردت: «أجد الوزارة لدينا تتفنن في تقييد النشر بكل سبله في حين لا توجد وزارات ثقافة وإعلام في العالم بهذه الصورة».
«تمردي عذوبتي»
قالت الكاتبة المدوّنة ليلى عبدالله باعطية: «مدونتي الشخصية عنوانها «تمردي عذوبتي»، وقمت بإنشائها في عام 2010، ولم أستغرق وقتاً طويلاً في اختيار الاسم، فبمجرد أن قررت إنشاءها تبادر هذا الاسم إلى ذهني، وجدت في الاسم «تمردي عذوبتي» أنه قريب من شخصيتي، فأنا دائماً ما أسعى أن أكون مختلفةً بتميز في خطواتي بالحياة».
وأوضحت: «تضم المدونة كتاباتي الشخصية وبعضاً من المقتبسات لكتّاب معروفين استوقفتني كلماتهم أثناء قراءتي لها فأدرجتها في المدونة».
وأضافت باعطية: «يكمن هدفي من إنشاء المدونة هو ألا تستمر كتاباتي أسيرة للمنع ولا حبيسة للأدراج، وأن يطلع المدونون عليها ويُثروني بآرائهم، والحمد لله وجدت كلماتي نالت استحسان الزوار اللذين بلغ عددهم حتى اليوم 11357 زائراً. وما زال عدد زوار المدونة متواضعاً والسبب في ذلك انشغالي عن نشرها والترويج لها».
حلم تحقق
تحدثت المدوّنة سارة محمد القوزي عن مدونتها وتوجهها للتدوين قائلة: «منذ أن ولدنا ولنا أحلامنا الخاصة بنا كبرنا وكبرت معنا قد تكون مجرد أحلام، لكن هل آن لها أن تكون؟ بدأت أدون كتاباتي منذ سنتين تقريباً في أوراقي إلى أن اشتعل فتيل الحماسة بداخلي وقلت لنفسي: هل حان وقت نشر ما أدونه؟ هل حان الوقت ليرى العالم ويستفيد مما أكتبه؟ فاتخذت خطوة جادة نحو هدفي ككاتبة وافتتحت مدونتي الخاصة في اليوم الرابع من شهر أيار (مايو) من عام 2011».
وحول الثمرات التي جنتها من مدونتها تقول القوزي: «استفدت كثيراً منها من نواح متعددة، أصبحت لدي خبرة لا بأس بها في الكتابة أصبحت لدي حصيلة لغوية جيدة، واستفدت من آراء كل من قرأ أسطري، وما كنت أتوقع أن عدد المتابعين راح يتزايد في عام، إضافة إلى عدد الزوار الذي تجاوز ثلاثة آلاف زائر، وأكثر ما يسعد الخاطر ويثلج القلب تعليقات الزوار التي كانت وقوداً لي لأستمر».
 
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

******************************
(أنت تنفخ في قربة مشقوقة)

إما الأنظمة وإما الشوربة !

يا سبحان الله.. فجأة بلغ عدد الوافدين الذين صححوا أوضاعهم أكثر من مليون ونصف المليون وافد قبل انتهاء مهلة التصحيح بأسبوع، هل رأيتم أن تطبيق القانون بشكل حازم ليس معضلة، وهو يأتي بنتائج سحرية لا تخطر على بال كل كسول أو متراخٍ، هذا بالنسبة لحملة وزارة العمل، فماذا عن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية على المحلات والمطاعم المخالفة؟، النتائج هنا أكثر وضوحا، ففي المنطقة الشرقية وحدها تم إغلاق 134 محلا مخالفا وإنذار أكثر من 1000 محل خلال أسبوع واحد فقط.
أكاد أزعم أننا أكثر بلد في العالم لديه أنظمة وقوانين وغرامات وعقوبات، لكن أغلبها مجرد حبر على ورق بسبب الواسطة والبيروقراطية والفساد والاستثناءات وتقاعس الموظفين، ولهذا أصبحنا أضحوكة لمخالفي الإقامة، وسيطرت مشاعر الإحباط على الكثير من المواطنين، وأصبح الرد الجاهز على كل من ينتقد حالا مائلا: (أنت تنفخ في قربة مشقوقة)، هذه اليقظة المفاجئة يجب أن تمتد إلى كافة الجهات الحكومية، بحيث ينزل رجال المرور إلى الشارع ليطاردوا (المفحطين) الذين يعبثون بحياة الناس ويخالفوا كل من لا يرتدي حزام أمان مثلما كانوا يفعلون قبل مجيء الشيخ ساهر، وكذلك الأمر بالنسبة لرجال الأمن الذين يجب أن يطلقوا حملات نشطة لمطاردة عصابات سرقة السيارات والمنازل، نحن لا نحتاج أشياء كثيرة كي تتحول حياتنا إلى الأفضل.. فقط تقوم الأجهزة الحكومية بدورها الحقيقي وينتهي كل شيء، ولكن ــ قبل كل ذلك ــ على هذه الأجهزة الحكومية أن تتأكد من أن الحملات التي تطلقها هي حملات وطنية صادقة، وليست حملات دعائية، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا في حال تطبيق النظام على الجميع دون استثناءات، فحين يستثني المسؤول الكبير أصدقاءه وأبناء عمومته، فإن الموظف الصغير سوف يقوم بالأمر ذاته، فتدخل الأنظمة في مرحلة (الشوربة)!.
**
بمناسبة الحديث عن الوافدين، تلقيت رسالة طويلة من أحد الأطباء المصريين يعبر من خلالها عن استياءه الشديد من اقتراح نظام يمنع الوافد المتزوج من مواطنة من السفر بأبنائها دون موافقتها، والأخ صاحب الرسالة متزوج من مواطنة وحياته معها على أفضل ما يرام، ولكنه يتحدث عن المبدأ، فأبناء السعودية في غالب الأحوال لا يمكنهم الحصول على الجنسية، ومن غير المقبول أن يجبر الأب على أخذ إذن من زوجته كلما ذهب بأولاده إلى البلد الذي يحملون جنسيته، على أية حال أنا أستغرب فقط من هذه الحماسة لمراعاة حقوق المواطنة المتزوجة من غير سعودي في تقرير مصير أولادها حتى لو لم يكن هناك طلاق أو خلاف زوجي، بينما لا يتحرك أحد لمراعاة حقوق المطلقة السعودية التي يحرمها طليقها السعودي من رؤية أولادها لسنوات حتى لو كان حكم المحكمة يلزمه بذلك، بمناسبة الحملات الحكومية، لماذا لا تكون هناك حملة لاستعادة حقوق المطلقات المهدرة في النفقة وحضانة الأولاد أو رؤيتهم، إلى متى تستمر هذه (الشوربة) التي لا يقرها دين ولا عقل، حيث تبذل الأم جهودا خرافية وتتوسل القاصي والداني لرؤية أولادها؟! .
**
مجموعة من الموظفين المعارين من المديرية العامة للمياه إلى شركة المياه الوطنية يشتكون من كون مدة إعارتهم قد انتهت دون أن تتعاقد معهم الشركة، بينما تم إيقاف ترقياتهم طوال فترة الإعارة، بعكس زملائهم في بعض المناطق، وخصوصا في الرياض، حيث تم التعاقد معهم بعد ستة أشهر من الإعارة، وهم يؤكدون أنهم ضحية للشوربة الإدارية، وأن الوزارة رفضت النظر في شكاواهم وأهدرت حقوقهم الوظيفية جهارا نهارا.
**
منذ 30 عاما وصيحات الجهاد ترتفع كي يتوجه الشباب إلى ساحات الموت في أفغانستان والشيشان والبوسنة والعراق وسوريا.. والسؤال الذي لا يمكن تجاوزه: لماذا لا تتوجه بوصلة الجهاد ولو مرة واحدة إلى فلسطين؟!.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق