اين الوعي والتوعية والدعاة .. << لا أثر .. !!؟ فقط ثرثرة
وغثاء بساحاتنا
اين الأنظمة الصارمة والتي تطبق على كل أحد
..أين فتاوى تحرم الواسطات والمجاملات والتي أضطررنا اليها هي
رأس كل
مفسدة ..
أصبحنا نعيش بمجتمع تتزايد فيه الجرائم الخلقية عالميا بل انها
حطمت الأرقام في نوعيتها وعددها .. !!!!؟
مجتمعنا يخلو من قوانين و أنظمة رادعة وصارمة لكل مشاكلنا ..
ولا يوجد الا أحكام تصدر بمزاجية خاضعة لأعتبارات .. !!!!!؟
وغثاء بساحاتنا
..
أين فتاوى تحرم الواسطات والمجاملات والتي أضطررنا اليها هي
رأس كل
مفسدة ..
حطمت الأرقام في نوعيتها وعددها .. !!!!؟
ولا يوجد الا أحكام تصدر بمزاجية خاضعة لأعتبارات .. !!!!!؟
أين نظام مكافحة التحرش الجنسي.. !!؟
**************************************************************
بكاء مستمر ونوم مضطرب وعزلة عن أقرب الناس، هذا ما وصفته أم لحالة طفلها «مصطفى» -ذي التسع سنوات-، بعد أن تم اغتيال براءته عندما تعرض لتحرش من قبل أحد أقاربه، مما تسبب بسوء حالته النفسية وفقده الثقة في الكثير ممن حوله، إضافةً للمشاكل الكبيرة التي إنتابت العائلة بعد هذه الحادثة، والتي تسببت بشرخ كبير في علاقات العائلة.
وتأتي تفاصيل القصة عندما تفاجأت الأم ببكاء ابنها بطريقة «هستيرية»، رافضاً توضيح السبب، حيث توقعت في بداية الأمر أن السبب هو خلاف بينه وبين أحد أخوته على أمر ما، إلا أن طريقة بكائه واختبائه في غرفته جعلها ترتاب من الأمر، لتكتشف بعد ذلك بأنه تعرض ل»تحرش» أثناء تواجده في منزل أحد الأقارب!.
وتتعرض الكثير من السيدات والفتيات في الأماكن العامة وبيئات العمل المختلطة إلى مضايقات من قبل بعض الطائشين، سواء بكلمة أو نظرة لتصل في بعض الأحيان إلى اللمس!،
وهناك الكثير ممن فضلوا الصمت وعدم التحدث عما تعرضوا له خشية لسان المجتمع، الذي يعشق تناقل ما تتعرض له الأسر من حوادث ومشاكل، يضاف إليها الكثير من الإشاعات والأكاذيب لتتحول الضحية فيما بعد إلى جانٍ أو معتدٍ.
نظام مكافحة التحرش
وجاءت فكرة مشروع نظام مكافحة التحرش الذي يدرسه حالياً مجلس الشورى كحل تنظيمي للحد من المشكلة، وتجريم مرتكبها، وتطبيق العقوبة بحقه، ولكن الدراسة يبدو أنها ستأخذ وقتاً طويلاً للانتهاء منها وإقرارها من الجهات المعنية، والسبب بحسب ما ذكره «د.عازب آل مسبل» -عضو مجلس الشورى- أن المشروع يعنى بمكافحة التحرش الجنسي في بيئة العمل وعُرض على لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان ثم تم تحويل المشروع إلى لجنة الأسرة والشباب في المجلس، وذلك لوجود نظام يناقش هذا الموضوع بالذات كجزئية من جزئياته، تحت مسمى الحماية من الإيذاء، ويشمل التحرش الجنسي، وهذا ما دعا إلى تحويلها لهم باعتبارهم اللجنة المختصة، ملمحاً إلى احتمالية دراسة المشروع من خلال نظام لجنة الأسرة والشباب أو بدراسته بشكل مستقل.
نحتاج إلى «قانون» يعاقب المتحرش قولاً وفعلاً ويحد من «استهبال بعض الشباب»
أهمية قصوى
وأكد «د.آل مسبل» على أن حكومة المملكة والتي تحتكم بالكتاب والسنة، تولي هذا الشأن أهمية قصوى، بل وتكافح التحرش والأفعال المشينة من خلال الجهة المعنية في مثل هذه القضايا، والممثلة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تقوم بواجبها وبعملها وفق نظامها، حيث يُحال من يثبت عليه القيام بالتحرش إلى الجهة المختصة والحاكم الشرعي الذي يقضي بما يراه مناسباً مع الواقعة وفق الشريعة الاسلامية.
الحماية من الإيذاء
«الشورى» لا يزال يدرس الموضوع والقضايا تتزايد!
وبعد أن تزايدت حالات التحرش الجنسي في الآونة الأخيرة سواء للأطفال أو المرأة العاملة، أو الفتاة في الأماكن المختلفة، وبأشكال متلونة تظهرة تارة بشكل شفهي من خلال تعليقات ساخرة أو نكات خادشة، وفي تارة أخرى يصل إلى تلميحات جسدية تسيء وتهين من يقع عليه التحرش، دعا أحد أعضاء مجلس الشورى إلى تقديم مقترح يقضي بالسجن عام والتغريم (100 ألف ريال) للمتحرش جنسياً وفق المادة الأولى من مادة مشروع مكافحة التحرش الجنسي -الذي يدرس حالياً-، والذي يعتبر أي قول أو عمل أو إشارة أو إهانة أو استفزاز أو خدش حياء الأذن والعين، جناية تستدعي العقوبة.
فتاة في حالة حزن تخشى أن تبوح وتعيش مأساة الفضيحة والتحرش معاً
مراقبة مستمرة
وتنص المادة الثالثة من النظام -تحت الدراسة- على ضرورة أن يتحمل الرؤساء والمديرون في المؤسسات الحكومية وأصحاب الأعمال مسؤولية توفير بيئة عمل خالية من أفعال التحرش الجنسي، وذلك بإتخاذ كافة الوسائل اللازمة لنشر الوعي بخطورة مثل هذه الأفعال من الناحية الدينية والأخلاقية والنظامية، وهو ما يستدعي المراقبة المستمرة لسلوكيات من تحوم حولهم الشبهات، مع ضرورة وضع نظام فعّال للشكوى من التحرش، وإحاطة التحقيق الإداري بكافة الضمانات النظامية، وعدت الفقرة الرابعة من المادة السادسة جريمة التحرش الجنسي من الجرائم المخلة بالشرف في مفهوم نظام الخدمة المدنية ونظام العمل، وبما يترتب على ذلك من آثار نظامية.
يفضلن الصمت
وقد يتساءل المرء عن السبب الذي يمنع العديد من الأطفال أو الفتيات والسيدات من إبلاغ أولياء أمورهم بما تعرضوا له من تحرش جنسي وتفضيلهم للصمت، والتستر على من قام بمثل هذه التصرفات المسيئة للنفس البشرية، حيث بررت فتيات فضلن عدم ذكر أسمائهن، أو حتى التلميح لبيئة العمل التي يعملن بها؛ خوفاً من لومهن دون تفهم، خصوصاً من إخوتهم أو آبائهم الذين قد يمنعونهن من العمل.
خجل الفتاة
وذكرت إحداهن أن ضعف وخجل الفتاة يمنعها أحياناً من التصرف بحزم مع معاكسات الشباب، مؤكدةً على أن العديد من الفتيات لا يستطعن «الزجر» أو الصراخ في وجه المتحرش، بل يفضلن الهرب والاختباء على أن يواجهوا أو يشتكوا!.
إلاّ ان أهم الاسباب في نظر أغلبية من تحدثوا هو الخوف من الفضيحة والإشاعات التي قد «يتهامز» بها أفراد المجتمع، دون التحري عن المصداقية في الموضوع.
«العيب» و«الخوف من الفضيحة» أجبرا الكثيرين على «الصمت»
وتحدث أمهات بأن خوف أطفالهن من العقاب الذي سيتعرضون له لاعتقادهم بأنهم مذنبون، هو ما يجعلهم يصمتون ولا يخبرون والديهم بما حدث لهم، وهو ما يؤكد ضرورة احتواء الطفل في مثل هذه المواقف، نظراً لصعوبتها على نفسياتهم.
تركت عملي
وتقول «نورة» -27 عاماً وتعمل ممرضة في أحد المستوصفات-: إنها قررت ترك العمل بسبب التصرفات الطائشة التي تحدث من بعض زملائها في العمل، رغم حاجتها الماسة لمصدر الدخل الذي تصرف منه على أسرتها المكونة من أم وأخوة صغار.
طفلة تبكي أمام والدها دون أن تعبّر له عن «صدمة التحرش»
ضعف الذات!
وأكد «أسعد النمر» -الأخصائي النفسي- على أن من الأسباب المشجعة للمتحرشين لمزاولة إعتداءاتهم بحق الغير، هو وجود ضحايا لا تمتلك القدرة على الدفاع عن أنفسهم، وهو ما يؤكد أن هناك «ضعفا في تأكيد الذات» لديهم، حيث إن أغلب ضحايا هذا النوع هم الأطفال، مضيفاً أن ضعف القوانين الفاعلة التي تردع مثل هذه التصرفات، ساهمت بلا شك في تكرارها، مشيراً إلى أن «المعززات» والمثيرات التي تعرض على القنوات الإعلامية الهابطة وما ينشر في «الإنترنت» من صور، له دور في تحريض ذوي النفوس الضعيفة ليقوموا بالاعتداء والتحرش الجنسي.
تأثير سلبي
وتحدث «النمر» عن التأثير السلبي الذي يطرأ على نفسية من يتعرض للتحرش الجنسي، من حيث الامتهان والإساءة التي تتعرض له الذات البشرية، بما يخلق ظروفا مانعة لما يعرف ب»تعزيز الذات»، وهذا يسبب إضعاف العلاقات الاجتماعية للضحية؛ لافتقاده الثقة بالآخرين، مع الشعور الدائم بالضعف، أو أنه أقل من الآخرين، كما يؤثر أيضاً على الإنتاجية لو كان موقع التحرش في مكان العمل، ذاكراً أن الأثر سيكون أكبر عندما تكون الضحية (طفلا)؛ وذلك لكونه لا يزال يحاول خلق وتكوين ذاته بالنسبة للآخرين، وهو ما يعرض كل المجالات السلوكية والنفسية لديه للتعطل، أو في أفضل الأحوال للتأخر، وهو ما يؤثر في نمو شخصيته بشكل عام.
د.عازب آل مسبل
التغلب على التحرش
ونصح «النمر» بضرورة تزويد الأطفال بمهارات تأكيد الذات، وتعليمهم على عدم السكوت، وذلك بالتبليغ لولي الأمر، منعاً لما قد يحصل من جراء الصمت، والذي يشجع على تكرار التعرض للإعتداء، مع ضرورة تشجيع الطفل على إبداء الرفض وعدم التجاوب مع أي تصرفات غير سوية، وذلك بعد توعيتهم وتعليمهم على الطريقة المثلى التي يفترض أن يُعاملوا بها، سواء كانوا مع الأشخاص الغرباء، أو حتى من الأقارب، خصوصاً وأن الكثير من أفراد المجتمع يخجلون من التحدث مع أبنائهم لتوعيتهم من خطر التعرض للتحرش، وهو ما يسبب في كثير من الأحيان وقوع الأبناء ضحايا دون معرفتهم بكيفية التصرف مع هذه الحالة، والتي قد تترك أثراً كبيراً في نفسيتهم لمدة طويلة، ذاكراً أن الإنتاجية قد تتعرض للتدهور سواء للموظفة أو الموظف والمتعرضين للتحرش داخل بيئة العمل، إذا لم يتم التعامل بشكل جيد مع هذه القضية.
قوانين صارمة
وحمّل «النمر» المناهج التعليمية جزءاً من تفاقم هذه المشكلة، لتغييبها للثقافة الجنسية، والتي تساعد بلا شك في فهم النشأة للكثير من المفاهيم الصحيحة، والتي تساهم في تعزيز «الذات» لديهم؛ لحماية أنفسهم من أي خطر محتمل، مطالباً بأن تكون هناك قوانين صارمة وفاعلة تجاه المتحرشين بشكل عام، مع زيادة التوعية الإعلامية الإجتماعية للعائلات، لمواجهة هذا النوع من الإعتداءات في حق النفس والجسد، رافضاً تعميم بعض الدراسات الأجنبية التي تشير إلى أن الكثير من الجناة في حوادث التحرش الجنسي يعانون من أمراض نفسية، لكونهم ضحايا سبق وتعرضوا لنفس هذا النوع من قضايا التحرش، مبيناً عدم توفر دراسات محلية تعزز هذه المقولة، حيث لا يمكن أن تُعمم نتائج الدراسات الأجنبية على المجتمع المحلي، لإفتقادها للعينات والمعايير الخاصة بمجتمعنا.
أسعد النمر
تحرش الأقارب
وشددت «أمل الدوخي» -الأخصائية الإجتماعية بهيئة حقوق الإنسان في مكتب المنطقة الشرقية- على ضرورة الحذر من الأقارب الذين قد يقومون بالتحرش بالأبناء الصغار أو النساء، نظراً لسهولة قربهم ببعض، إضافةً لكون أغلب من يتعرضون لمثل هذه التحرشات يرفضون الإبلاغ بما تعرضوا له؛ لخشيتهم من الفضيحة أو عدم الحماية، وهو ما يدعونا إلى مساعدتهم وتوجيههم لقسم الإشراف الإجتماعي، مشيرةً إلى أن العديد من الضحايا يجهلون الخطوات المفترض إتباعها في مثل هذه الحالات، ذاكرةً أنهم كهيئة حقوق الإنسان يقومون بتوجيه الضحية للجهة التي تتمكن من تقديم المساعدة، سواء للحصول على الحق الخاص، أو للمعالجة من الآثار السلبية الناتجة من الإعتداء والتحرش.
دائرة العيب
وحذرت «أمل الدوخي» من الخضوع ل»دائرة العيب»، والتي ساهمت للإسف بزيادة حوادث التحرش والإعتداءات، خصوصاً من قبل الأقارب، حيث إن الكثير من الضحايا تتكتم خوفاً من الفضيحة، ما ساهم بشكل كبير في تكرار هذه التصرفات غير السوية، والتي تتسبب بكل تأكيد في التأثير السلبي على المتعرضين لهذا النوع من التحرش.
يذكر أن دراسة حديثة أجراها الفرع النسائي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، كشفت عن تعرض (55%) من مجموعة تتكون من (230) شخصاً للتحرش من قبل الأقارب، بينما تعرض (45%) للتحرش من آخرين.
وأيدت «أمل الدوخي» وجود نظام لمكافحة التحرش الجنسي بما يساهم في الحد من مثل هذه التصرفات، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة رغم أن الكثير من الضحايا تتكتم ولا تبلغ بما تعرضوا له، مطالبةً بضرورة اقتراب الآباء والأمهات من أبنائهم، حتى يتمكنوا من نصحهم ومساعدتهم منذ طفولتهم، ليبيحوا لهم بما يتعرضون له دون خوف او إحراج.
دول العالم المتحضّر سبقتنا وضبطت «حركة الشارع» والأماكن العامة
نظام التحرش الجنسي مغيّب عن حماية المرأة!
لا يمكن أن نجزم بوجود حالات من "التحرش الجنسي" بالمرأة في كل يوم من المجتمع، إلاّ أننا في مقابل ذلك لا يمكن أن نصف مجتمعنا ب"الملائكية" التي تلبسه المثالية الدائمة في واقعه، فعلى الرغم من حدوث حالات من التحرش الجنسي بالمرأة، إلاّ أنه حتى الآن لا يوجد نظام محدد ومفصل يحميها منه، فالقضايا مازالت تسبح في "العموميات" دون تحديد لعقوباتها وفق تصنيفاتها، كما أنها كثيراً ما توكل إلى حكم القاضي والاجتهادات فيها، فلا نظام بعينه يحمي المرأة، لتبرز عدة أسئلة: هل هذا يعني عدم إقرارنا بحق الضحية في الحماية؟، أم أنه محاولة اجتماعية لعدم إثبات قضايا لا أخلاقية؟، أم أنه الستر الذي ينمو من مبدأ الخجل في طرح هذه القضايا وتحديد عقوباتها حتى لا نقر بأنها وقائع موجودة استوجبت استحداث نظام يقرها؟.
وقدّم مجلس الشورى في وقت سابق مشروعاً لإيجاد نظام يحمي المرأة من التحرش الجنسي، وركزت الدراسة على عمل المرأة، حيث اشترطت منع بيئات الاختلاط في العمل بين الجنسين، وأقرت تحديد عقوبة للمتحرش مع غرامة مالية كبيرة، إلاّ أنه تم استبعاد تلك الدراسة مع جعل التحرش بالمرأة ضمن مشروع برنامج "الحماية من الإيذاء للأسرة"، فهل يعني ذلك أننا نرفض أن نؤكد على وجود وقائع التحرش الجنسي؟، وأن إيجاد قانون في التحرش قد يطول؟، أم أن مشروع الحماية من الإيذاء سيحل مشكلة استحداث نظام يحمي المرأة؟، والذي سيبقى يسبح في عموميات أنظمة أخرى.
ليس ظاهرة
ودعا "د.طلال بكري" -عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب- إلى حماية المرأة من التحرش في البيت والشارع والعمل، إلاّ أنه يوضح أن التحرش الجنسي لا يشكل ظاهرة شائعة في المجتمع، وذلك لأسباب عدة أهمها أنه لا يوجد بيئات عمل مختلطة كثيرة بين النساء والرجال، بل إنها غالباً ما تكون محصورة في حدود ضيقة ك"قطاعات المستشفيات"، أو ما يحدث أيضاً في الأسواق، موضحاً أن التحرش الجنسي من الأمور المعالجة في المجتمع، وذلك بسبب الدور الهام الذي تعمله "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وكذلك إمارات المناطق المختلفة، مؤكداً على أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد نظام يختص بكل مايتعلق بالتحرش الجنسي.
مشروع مرتقب
وكشف "د.بكري" أن المشروع الذي يعكف على دراسته مجلس الشورى ويسمى ب"نظام الحماية من الإيذاء"، أعم وأشمل لحماية المرأة، لكنه لا يقتصر على المرأة فقط، بل جميع أفراد الأسرة كالطفل والرجل وجميع أفراد الأسرة، مشيراً إلى أنهم يبذلون جهودهم في المجلس لإدخال ما يستطيعون من الأمور التي تتعلق بالتحرش الجنسي، موضحاً أنهم أمام مسؤولية حماية الأسرة بكافتها ليس فقط من التحرش الجنسي، وإنما من كافة الشرور التي قد تقابلها، ذاكراً أنه في حال أن افترضنا أنه لابد من الخروج بنظام للتحرش الجنسي، فذلك يعني أننا نقر بوجود بيئات مختلطة وهذا غير حقيقي.
لو كان هناك عقوبة سجن وجلد وتشهير ما تجرأ أحد على ابتزاز الفتيات
لا يوجد عقوبة
وعن تحديد العقوبة على المتحرش الجنسي بالمرأة أكد "د.بكري" على أنه لا يوجد عقوبة محددة للمتحرش الجنسي وقد لا يحدد ذلك في نظام الحماية من الإيذاء؛ لأن التحرش له أنواعه، فهناك تحرش باللسان وآخر باليد وربما بغير ذلك، مضيفاً أنه ليس هناك عقوبات محددة، وإنما يترك ذلك لاجتهادات القضاء ولمن يحكم في القضية، وذلك ما ينطبق على الإيذاء الذي يتنوع بين الإيذاء الجسدي والنفسي، حيث أنه من الصعب تحديد العقوبة، مضيفاً أن الخطوى الأولى في معالجة التحرش الجنسي تبدأ بالتبليغ عن المتحرش من قبل المتحرش بها، معتقداً أن الجهات المختصة تعمل على تتبع هذه الحالات، لافتاً إلى أنه يوجد حالات للتحرش الجنسي تم معالجتها إما بالصلح أو بالعقوبة، وأن النظام إذا حدث وأقر وحدد في التحرش الجنسي أو الإيذاء، فإنه سيأتي ليرتب الأوضاع وليس لتحديد العقوبة؛ لأنه من الصعب تصنيف العقوبات بحسب نوع التحرش في الوقت الحالي.
فتاة تنتظر سيارة أجرة وسيارة المتحرش تصل أولاً
ضوابط شرعية
وشدد "د.بكري" على ضرورة أن تكون هناك ضوابط شرعية محددة في حالة وجود البيئات المختلطة، ومن أهم ما يوضع في الاعتبار أن يكون هناك فاصل بين الرجال والنساء حتى لايحدث التحرش، مشيراً إلى أننا نتحدث عن مجتمع يعيش فيه البشر وليس الملائكة، ولابد من وضع الضوابط الشريعة ليس فقط على الرجل بل كذلك على المرأة في بيئات العمل، ذاكراً أنه تم التركيز على الاختلاط في بيئات العمل؛ لأن ذلك ما يفترض داخلها، إلاّ أن الاختلاط موجود ليس فقط في نطاق العمل، بل في الأسواق والمتنزهات والطائرات والحرمين، مبيناً أن الحماية لابد من وجودها، وأن مشروع الحماية من الإيذاء إذا خرج للنور فإنه سيكون رادعاً للكثير من واقع التحرشات الجنسية.
د.طلال بكري
سياج آمن
وحول ما سيضيفه مشروع الحماية من الإيذاء في قضايا التحرش الجنسي، قال "د.بكري": إنه يتناول الإيذاء الجنسي ليس فقط على المرأة بل تجاه الأسرة بأكملها، أما عن الأطر الواضحة والمقترحات المقدمة من قبل مجلس الشورى لحماية المرأة من الإيذاء الجسدي والمتعلق بالتحرش الجنسي والذي سيكون جزءاً من مشروع الحماية من الإيذاء الذي تحدث عنه، فأكد على أن الحلول لابد أن تبدأ من المرأة في حماية نفسها، موضحاً أن التحرش الجنسي لا يحدث إلاّ حينما يجد الرجل استجابة من المرأة، لذلك فإن السياج الآمن من التحرش الجنسي هو حماية المرأة لنفسها ثم تربيتها الإسلامية ثم المجتمع، لافتاً إلى أننا نبقى مجتمعا محافظا وحالات التحرش لا تحدث بشكل دائم، والحماية لابد أن تبدأ من المرأة ذاتها.
لو كان هناك عقوبة سجن وجلد وتشهير ما تجرأ أحد على ابتزاز الفتيات
الاكتفاء بالبرنامج
وأوضح "د.بكري" أنه لا يستطيع أن يُقيّم تعاطي الجهات المختصة مع قضايا التحرش الجنسي الواقعة بالمرأة، إلاّ أنه يرى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعمل بذلك الواجب على أكمل وجه، وإن اختلفت العقوبات التي من الصعب تحديدها، أما عن من يرى بضرورة أن يكون هناك نظام محدد للتحرش الجنسي منفصل عن برنامج الإيذاء الذي يعكف على دراسته -مجلس الشورى فرأى أنه في المرحلة الحالية من الممكن الاكتفاء ببرنامج الحماية من الإيذاء وجعل التحرش الجنسي جزءاً منه، إلاّ أنه إذا وجد المجلس ضرورة أن يتم فصل التحرش الجنسي عن برنامج الإيذاء بوضع نظام محدد به فسيتم النظر في ذلك، ذاكراً أنه فيما يخص مشروع الحماية من الإيذاء فلا زال أيضاً ينتظر الخروج إلى دائرة النور والتطبيق.
وقدّم مجلس الشورى في وقت سابق مشروعاً لإيجاد نظام يحمي المرأة من التحرش الجنسي، وركزت الدراسة على عمل المرأة، حيث اشترطت منع بيئات الاختلاط في العمل بين الجنسين، وأقرت تحديد عقوبة للمتحرش مع غرامة مالية كبيرة، إلاّ أنه تم استبعاد تلك الدراسة مع جعل التحرش بالمرأة ضمن مشروع برنامج "الحماية من الإيذاء للأسرة"، فهل يعني ذلك أننا نرفض أن نؤكد على وجود وقائع التحرش الجنسي؟، وأن إيجاد قانون في التحرش قد يطول؟، أم أن مشروع الحماية من الإيذاء سيحل مشكلة استحداث نظام يحمي المرأة؟، والذي سيبقى يسبح في عموميات أنظمة أخرى.
ليس ظاهرة
ودعا "د.طلال بكري" -عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب- إلى حماية المرأة من التحرش في البيت والشارع والعمل، إلاّ أنه يوضح أن التحرش الجنسي لا يشكل ظاهرة شائعة في المجتمع، وذلك لأسباب عدة أهمها أنه لا يوجد بيئات عمل مختلطة كثيرة بين النساء والرجال، بل إنها غالباً ما تكون محصورة في حدود ضيقة ك"قطاعات المستشفيات"، أو ما يحدث أيضاً في الأسواق، موضحاً أن التحرش الجنسي من الأمور المعالجة في المجتمع، وذلك بسبب الدور الهام الذي تعمله "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وكذلك إمارات المناطق المختلفة، مؤكداً على أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد نظام يختص بكل مايتعلق بالتحرش الجنسي.
مشروع مرتقب
وكشف "د.بكري" أن المشروع الذي يعكف على دراسته مجلس الشورى ويسمى ب"نظام الحماية من الإيذاء"، أعم وأشمل لحماية المرأة، لكنه لا يقتصر على المرأة فقط، بل جميع أفراد الأسرة كالطفل والرجل وجميع أفراد الأسرة، مشيراً إلى أنهم يبذلون جهودهم في المجلس لإدخال ما يستطيعون من الأمور التي تتعلق بالتحرش الجنسي، موضحاً أنهم أمام مسؤولية حماية الأسرة بكافتها ليس فقط من التحرش الجنسي، وإنما من كافة الشرور التي قد تقابلها، ذاكراً أنه في حال أن افترضنا أنه لابد من الخروج بنظام للتحرش الجنسي، فذلك يعني أننا نقر بوجود بيئات مختلطة وهذا غير حقيقي.
لو كان هناك عقوبة سجن وجلد وتشهير ما تجرأ أحد على ابتزاز الفتيات
لا يوجد عقوبة
وعن تحديد العقوبة على المتحرش الجنسي بالمرأة أكد "د.بكري" على أنه لا يوجد عقوبة محددة للمتحرش الجنسي وقد لا يحدد ذلك في نظام الحماية من الإيذاء؛ لأن التحرش له أنواعه، فهناك تحرش باللسان وآخر باليد وربما بغير ذلك، مضيفاً أنه ليس هناك عقوبات محددة، وإنما يترك ذلك لاجتهادات القضاء ولمن يحكم في القضية، وذلك ما ينطبق على الإيذاء الذي يتنوع بين الإيذاء الجسدي والنفسي، حيث أنه من الصعب تحديد العقوبة، مضيفاً أن الخطوى الأولى في معالجة التحرش الجنسي تبدأ بالتبليغ عن المتحرش من قبل المتحرش بها، معتقداً أن الجهات المختصة تعمل على تتبع هذه الحالات، لافتاً إلى أنه يوجد حالات للتحرش الجنسي تم معالجتها إما بالصلح أو بالعقوبة، وأن النظام إذا حدث وأقر وحدد في التحرش الجنسي أو الإيذاء، فإنه سيأتي ليرتب الأوضاع وليس لتحديد العقوبة؛ لأنه من الصعب تصنيف العقوبات بحسب نوع التحرش في الوقت الحالي.
فتاة تنتظر سيارة أجرة وسيارة المتحرش تصل أولاً
ضوابط شرعية
وشدد "د.بكري" على ضرورة أن تكون هناك ضوابط شرعية محددة في حالة وجود البيئات المختلطة، ومن أهم ما يوضع في الاعتبار أن يكون هناك فاصل بين الرجال والنساء حتى لايحدث التحرش، مشيراً إلى أننا نتحدث عن مجتمع يعيش فيه البشر وليس الملائكة، ولابد من وضع الضوابط الشريعة ليس فقط على الرجل بل كذلك على المرأة في بيئات العمل، ذاكراً أنه تم التركيز على الاختلاط في بيئات العمل؛ لأن ذلك ما يفترض داخلها، إلاّ أن الاختلاط موجود ليس فقط في نطاق العمل، بل في الأسواق والمتنزهات والطائرات والحرمين، مبيناً أن الحماية لابد من وجودها، وأن مشروع الحماية من الإيذاء إذا خرج للنور فإنه سيكون رادعاً للكثير من واقع التحرشات الجنسية.
د.طلال بكري
سياج آمن
وحول ما سيضيفه مشروع الحماية من الإيذاء في قضايا التحرش الجنسي، قال "د.بكري": إنه يتناول الإيذاء الجنسي ليس فقط على المرأة بل تجاه الأسرة بأكملها، أما عن الأطر الواضحة والمقترحات المقدمة من قبل مجلس الشورى لحماية المرأة من الإيذاء الجسدي والمتعلق بالتحرش الجنسي والذي سيكون جزءاً من مشروع الحماية من الإيذاء الذي تحدث عنه، فأكد على أن الحلول لابد أن تبدأ من المرأة في حماية نفسها، موضحاً أن التحرش الجنسي لا يحدث إلاّ حينما يجد الرجل استجابة من المرأة، لذلك فإن السياج الآمن من التحرش الجنسي هو حماية المرأة لنفسها ثم تربيتها الإسلامية ثم المجتمع، لافتاً إلى أننا نبقى مجتمعا محافظا وحالات التحرش لا تحدث بشكل دائم، والحماية لابد أن تبدأ من المرأة ذاتها.
لو كان هناك عقوبة سجن وجلد وتشهير ما تجرأ أحد على ابتزاز الفتيات
الاكتفاء بالبرنامج
وأوضح "د.بكري" أنه لا يستطيع أن يُقيّم تعاطي الجهات المختصة مع قضايا التحرش الجنسي الواقعة بالمرأة، إلاّ أنه يرى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعمل بذلك الواجب على أكمل وجه، وإن اختلفت العقوبات التي من الصعب تحديدها، أما عن من يرى بضرورة أن يكون هناك نظام محدد للتحرش الجنسي منفصل عن برنامج الإيذاء الذي يعكف على دراسته -مجلس الشورى فرأى أنه في المرحلة الحالية من الممكن الاكتفاء ببرنامج الحماية من الإيذاء وجعل التحرش الجنسي جزءاً منه، إلاّ أنه إذا وجد المجلس ضرورة أن يتم فصل التحرش الجنسي عن برنامج الإيذاء بوضع نظام محدد به فسيتم النظر في ذلك، ذاكراً أنه فيما يخص مشروع الحماية من الإيذاء فلا زال أيضاً ينتظر الخروج إلى دائرة النور والتطبيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق